خرداد:«شوخی بدی کردند» این توصیف حمیدرضا جلایی پور است از پشت پرده سیاسی اعتراضات خیابانی که از مشهد شروع شد و به تهران رسید؛ اما در این فاصله شعارهای آن از شعار علیه روحانی که با استقبال منتقدان دولت مواجه شد به شعارهایی رسید که دیگر هیچ جریان سیاسی داخلی از آن استقبال نمی کند.
به گزارش خرداد جلایی پور، استاد جامعه شناسی و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با«ایران» به ارزیابی اعتراضات روزهای اخیر و چگونگی برخورد درست با آن پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
٭٭٭تحلیل و ارزیابی کلی شما از اعتراض‌های خیابانی که طی چند روز گذشته در برخی شهرهای
کشور جریان داشته است، چیست؟ آیا پیشینه و مقدمه سیاسی برای این اعتراضات قائلید؟نخست آنکه اعتراضات از جایی در مشهد شروع شد که متأسفانه انگیزه‌های مالی و سیاسی در آن وجود داشت. دولت روحانی جلوی خطاکاری‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها را گرفته. بیشتر این صندوق‌های خطاکار هم در شهر مشهد بوده. البته با کمک دولت سپرده‌گذاران کمتر از 100 میلیون این صندوق‌های بحران‌زده به پول‌شان رسیدند. اما ظاهراً آنها که ذینفع بودند و پول‌های بزرگی از دست داده بودند، پشت همین اعتراض غیرقانونی بودند. نکته دیگر این بود که برخی تندروها هم به لحاظ سیاسی بدشان نمی‌آمد که مردم علیه روحانی شعار بدهند. این دو جریان به نحوی یکدیگر را تقویت کردند و مخالفان سیاسی و مخالفان مالی دولت دست به دست هم دادند و اعتراض مشهد را شروع کردند. اگر نه سابقه نداشت که در شهر مشهد آن هم در نقاط حساس این شهر کسی اعتراض کند. اما این جریان‌ها این شوخی را کردند و گروه‌های وابسته به آنها نیز در برخی شهرهای ایران اعلام راهپیمایی غیر قانونی کردند.اما برخی مدعی هستند طبق اصل 27 قانون اساسی ، راهپیمایی ها ایراد قانونی ندارد. چنین نگرشی را درست می دانید؟طبق قانون هر اجتماعی باید مجوز داشته باشد، مسئول برگزاری‌اش مشخص باشد. اصل 27 قانون اساسی وقتی است که همه ارکان قانونی
کشور تثبیت شود. ما در
کشور و در شرایطی هستیم که 16میلیون از افراد
جامعه پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی است، آن وقت یک آقایی که هشت سال هم رئیس قوه مجریه
کشور بوده متأسفانه می‌آید اعلام می‌کند که رئیس قوه قضائیه
کشور غاصب است. ما در چنین شرایطی داریم حرف می‌زنیم که رئیس جمهوری سابق
کشور توجه نمی‌کند که 16 میلیون نفر در دستگاه قضایی به دنبال حل مشکل‌شان هستند و متهم کردن رئیس این دستگاه باعث نگرانی مردم می شود. این وضعیت استثنایی در
کشور ما است. در چنین شرایطی تجمع باید قانونی و مسئولانه باشد. برخی تندروهای ضد روحانی فکر کردند موجی که به راه می‌اندازند علیه روحانی خواهد بود و به نفع آنها. اما متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که گویا طیفی از منتقدان دولت که از امکانات خاصی هم استفاده می‌کنند با جریان‌های سرنگونی‌طلبی مانند سلطنت‌طلب‌ها و سازمان منافقین در مخالفت با روحانی و اصلاح‌طلبان وحدت هدف پیدا کرده‌اند. معتقدیدشروع ماجرا سیاسی بود؟ می‌دانیم که مردم ما
مشکلات اقتصادی دارند و این
مشکلات اقتصادی باید درمان شود. اما واقعاً مشکل اقتصادی ایران تک علتی و آن هم دولت روحانی نیست؟!
مشکلات اقتصادی چند عاملی است و اتفاقاً باید بخش‌های مختلف حاکمیت با دولت همراهی کنند تا بشود با حمایت
جامعه مدنی
مشکلات اقتصادی را سامان داد. به نظر من آغاز این اعتراضات سیاسی حاصل بی تدبیری برخی جریان‌های تندروی ضد روحانی بود که این شوخی بدی کردند.
جامعه ما هم یک
جامعه شبکه‌ای و رسانه‌ای است که موج‌های اعتراضی می‌تواند در آن تقویت شود و سویه دیگری پیدا کند.تقلیل این اعتراضات به یک مسأله‌ای که پشت پرده سیاسی دارد، آسیب‌زا نیست؟من این موج‌های اعتراضی را مؤثر به حال
کشور و دارای تأثیر مثبت بر مسائل اقتصادی، منافع عمومی و ملی
کشور نمی‌دانم. شاهد این مدعا هم این است که اغلب نیروهای ریشه‌دار
جامعه ، اقشار فرهنگی و اقشاری که به قانون، به نظم و به حاکمیت مردم احترام می‌گذارند با این موج همراه نیستند. بنابراین آنچه در حال رخ دادن است، یک جنبش ریشه‌دار اجتماعی نیست بلکه بیشتر شبیه یک موج اعتراضی و گذرای آنلاینی است و معتقدم همه کسانی که دلشان برای این
کشور می‌سوزد، باید بر این نکته تأکید کنند که
مشکلات کشور کف خیابان‌ها و با تجمعات غیر قانونی نه تنها حل نمی‌شود که بدتر می‌شود.در این نکته شکی نیست، اما به هر حال بجز تحریک کنندگان داخلی و خارجی که مقاصد سیاسی دارند، مطالبات بدنه مردمی چنین اعتراضاتی نیاز به شنیده شدن دارد؟کاملاً درست است. معمولاً ناراضیان در
کشور ما چهار دسته‌اند که به ترتیبی که ذکر می‌کنم از وسعت و جمعیت‌شان کاسته می‌شود. یک طیف وسیعی از مردم که در اعتراضات اخیر هم شاهدشان هستیم، ناراضیان اقتصادی هستند. نزدیک به 15 سال است که
کشور در رکود اقتصادی به سر می‌برد آن هم در شرایطی که با توجه به رسانه‌ای شدن
جامعه با انفجار انتظارات نیز مواجهیم. اما معتقد نیستم که الان ناراضیان اقتصادی به تکاپو افتاده باشند. یک طیف دیگر ناراضیان اجتماعی هستند که از تحمیل سبک زندگی به زیست اجتماعی خود اعتراض دارند و طبعاً جمعیت کمتری را تشکیل می‌دهند. ناراضیان فرهنگی که به دنبال آزادی اندیشه و فرهنگ هستند و ناراضیان سیاسی که خواستار حاکمیت قانون، نظام رقابتی حزبی و حاکمیت مردم هستند در دسته‌های دیگر قرار می‌گیرند. حالا این آقایان تندرو خواستند از ناراضیان اقتصادی علیه دولت روحانی استفاده کنند و شوخی خیلی بدی کردند.به هرحال پاسخگویی به خواست هیچ یک از نارضایتی‌هایی که برشمردید، بویژه نارضایتی‌های اقتصادی یک شبه ممکن نیست. به این ترتیب در کوتاه مدت چه برخوردی را در مواجهه با این تجمعات مناسب می‌دانید؟ برخوردی که بتواند از زبانه کشیدن و به بیراهه رفتن این اعتراضات جلوگیری کند؟به نظرم یکی از راهکارها این است که شورای تأمین
کشور کسانی را که این حرکت خلاف قانون را در مشهد راه انداختند، پیگیری کنند نمی‌شود چنین شوخی‌های خطرناکی را به حال خود رها کرد. زیرا ممکن است به کل
کشور ضرر بزند. همچنین همه کسانی که در
جامعه نفوذی و صدایی دارند مخصوصاً در فضای آنلاین باید مردم را به حرکت قانونی دعوت کنند. ما باید صادقانه به مردم بگوییم که واقعاً
مشکلات کشور ما در شرایط فعلی راه حل‌های کف خیابانی ندارد. راه حلی که در آن سلطنت‌طلب‌ها و سازمان منافقین بخواهند در آن پشتک و وارو بزنند یعنی تبدیل کردن
کشور به وضعیت
کشور افغانستان و این به نفع منافع ملی نیست.وظیفه ارکان مختلف حاکمیت در این وضعیت چیست؟حاکمیت باید برای حل
مشکلات اقتصادی با دولت روحانی همراهی کند.دولت روحانی هم باید تیم اقتصادی خود را تقویت کند. تیم اقتصادی آقای روحانی در چهار سال اول پرقدرت ترین مدیران اقتصادی بودند، اما برخی از آنان اکنون در حاشیه هستند. از طرف دیگر آقای روحانی باید به فکر تقویت پایگاه اجتماعی‌اش باشد. ایشان با آن شور و شعف با مردم صحبت کرد مردم هم 6 میلیون بیشتر از انتخابات قبل به ایشان رأی دادند. خب این پایگاه باید حفظ شود و این شائبه پیش نیاید که مردم فکر کنند که همه چیز بعد از انتخابات تمام شده است. راهکار بلند مدت هم این است که
کشور به روند توسعه پایدار، همه‌جانبه، درونزا و جهان‌نگر بازگردد. دولت روحانی چنین رویکردی دارد اما متأسفانه بخشی از رقبا خوب همراهی نمی‌کند. حال آنکه توسعه راه حل اساسی
کشور است تا با کمک مردم در
جامعه تولید توانایی و ثروت و ظرفیت شود. پیش‌بینی‌تان از روند پیش روی این تحرکات چیست؟این اعتراضات موجی، آنلاین و کوتاه مدت است و یک موج ریشه‌دار اجتماعی و جنبشی نیست. زیرا موج‌های اجتماعی و جنبشی عمیق به ذخیره فکری و اندیشه‌ای
جامعه متصل است و چنین ویژگی‌هایی در اعتراضات اخیر مشاهده نمی‌شود. یک جریان ریشه‌دار همان جریان مدنی دموکراسی‌خواه است.
برچسب ها: فعال سیاسی اصلاح طلب ، حمیدرضا جلایی پور ، پشت پرده سیاسی اعتراضات خیابانی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۴۹۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید به تشکل‌های تولیدی و نیروی کار اولویت دهیم
«مجتبی زارعی» نماینده راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر فلسفه انقلاب اسلامی، اولویت خود در مجلس آینده را مردمی‌تر کردن ساختار اداره کشور دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ساختار اداره کشور به نحوی است که گروه‌های مدنی اعم از سیاسی، صنفی یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای مرتبط به کشاورزان در تمام حوزه‌های کسب و کار و دیگر حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، چندان در متن قرار ندارند و مثمرثمر نیستند؛ این‌ها باید جزو ذی‌نفعان حاکمیت باشند.
وی افزود: مقصود من از حاکمیت، قوای سه‌گانه حاکم بر کشور است که به درستی ایفای نقش نمی‌کنند. به عنوان مثال در هنگام تصمیم‌گیری نهایی، شورایعالی کار جانب کارگر را نمی‌گیرد؛ این در حالی است که طبق قانون باید سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود اما به نظر می‌رسد، قوای سه گانه دست برتر را دارند؛ البته حاکمیت در تضاد با کارگران نیست اما انصاف حکم می‌کند که به تشکل‌های تولیدی و نیروی کار اولویت بدهیم.
زارعی با تاکید بر اینکه در حوزه کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری نماینده کشاورزان، مجلس و همین‌طور حاکمیت است گفت: در قیمت‌گذاری گندم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعمال فشار می‌کند؛ این موضوع ارتباطی با فلسفه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ندارد بلکه به مهارت حکمرانی ما مربوط است.
زارعی در ادامه بر گزینش‌گری مردم در بین فهرست‌های انتخاباتی تاکید کرد و گفت: مردم مشی خود را بر کاندیداها و برخی گروه‌های سیاسی غلبه دادند. نتیجه تحلیل رفتار سیاسی مردم این است که مردم دنبال یک ناجی نمی‌گردند، یعنی این‌طور نیست یک نفر را ناجی بدانند یا یک فهرست را ناجی بدانند و بگویند اگر اعضای این لیست بیایند مشکل کشور را حل می‌کنند؛ مردم رشید شده‌اند و بنا دارند با اجتهاد خود عمل کنند.
وی افزود: من وابسته به هر لیستی که باشم، به این سخن رهبر انقلاب فکر می‌کنم که فرمود: «بدون مردم برنامه هفتم پیشرفت ضمانت اجرایی و تحقق پیدا نمی‌کند». از این رو اولویت من بعد از قوام معیشت کشور، اقتصاد و ارزش پول ملی کشور و تقویت تولید است که بتوانیم مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان را وارد کارزار اداره اقتصادی کشور کنیم.
زارعی گفت: در این صورت قطعاً به نتایج خوبی می‌رسیم ولی ما باید جامعه مدنی ایرانی-اسلامی را جلوی ساختارهای رسمی کشور تقویت کنیم. اگر مردم حذف شوند، برخی گروه‌های سیاسی جایگزین مردم می‌شوند.
وی مسائل اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مسائل سیاسی دارای اولویت دانست و تاکید کرد: اگر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را قوی کنیم، نتیجه عمل خود را در سیاست می‌بینیم؛ من به این حرف‌ها اعتقاد دارم و اگر خداوند مقدر کرد آن را عملی می‌کنم.
زارعی در پایان پویش «با مهر انتخاب کنیم» را در ایجاد فضایی برای گزینش بهتر مردم مؤثر دانست و اظهار کرد: هر چقدر ما نظام تبلیغاتی و معرفی کاندیداها را از یک الگوهای خاصی جدا کنیم و آن را تبدیل به پویش‌های مردمی کنیم، بهتر است.
کد خبر 6080006
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود