به نقل از «خرداد»

برخی تندروها بدشان نمی‌آمد که مردم علیه روحانی شعار بدهند/آغاز این اعتراضات سیاسی حاصل بی تدبیری برخی جریان‌های تندروی ضد روحانی بود/آقایان تندرو خواستند از ناراضیان اقتصادی علیه دولت روحانی استفاده کنند/این اعتراضات موجی، آنلاین و کوتاه مدت است

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۴۹۹۲۵

خرداد:«شوخی بدی کردند» این توصیف حمیدرضا جلایی پور است از پشت پرده سیاسی اعتراضات خیابانی که از مشهد شروع شد و به تهران رسید؛ اما در این فاصله شعارهای آن از شعار علیه روحانی که با استقبال منتقدان دولت مواجه شد به شعارهایی رسید که دیگر هیچ جریان سیاسی داخلی از آن استقبال نمی کند.
به گزارش خرداد  جلایی پور، استاد جامعه شناسی و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با«ایران» به ارزیابی اعتراضات روزهای اخیر و چگونگی برخورد درست با آن پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

٭٭٭تحلیل و ارزیابی کلی شما از اعتراض‌های خیابانی که طی چند روز گذشته در برخی شهرهای کشور جریان داشته است، چیست؟ آیا پیشینه و مقدمه سیاسی برای این اعتراضات قائلید؟نخست آنکه اعتراضات از جایی در مشهد شروع شد که متأسفانه انگیزه‌های مالی و سیاسی در آن وجود داشت. دولت روحانی جلوی خطاکاری‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها را گرفته. بیشتر این صندوق‌های خطاکار هم در شهر مشهد بوده. البته با کمک دولت  سپرده‌گذاران کمتر از 100 میلیون این صندوق‌های بحران‌زده به پول‌شان رسیدند. اما ظاهراً آنها که ذینفع بودند و پول‌های بزرگی از دست داده بودند، پشت همین اعتراض غیرقانونی بودند. نکته دیگر این بود که برخی تندروها هم به لحاظ سیاسی بدشان نمی‌آمد که مردم علیه روحانی شعار بدهند. این دو جریان به نحوی یکدیگر را تقویت کردند و مخالفان سیاسی و مخالفان مالی دولت دست به دست هم دادند و اعتراض مشهد را شروع کردند. اگر نه سابقه نداشت که در شهر مشهد آن هم در نقاط حساس این شهر کسی اعتراض کند. اما این جریان‌ها این شوخی را کردند و گروه‌های وابسته به آنها نیز در برخی شهرهای ایران اعلام راهپیمایی غیر قانونی کردند.اما برخی مدعی هستند طبق اصل 27 قانون اساسی ، راهپیمایی ها ایراد قانونی ندارد. چنین نگرشی را درست می دانید؟طبق قانون هر اجتماعی باید مجوز داشته باشد، مسئول برگزاری‌اش مشخص باشد. اصل 27 قانون اساسی وقتی است که همه ارکان قانونی کشور تثبیت شود. ما در کشور و در شرایطی هستیم که 16میلیون از افراد جامعه پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی است، آن وقت یک آقایی که هشت سال هم رئیس قوه مجریه کشور بوده متأسفانه می‌آید اعلام می‌کند که رئیس قوه قضائیه کشور غاصب است. ما در چنین شرایطی داریم حرف می‌زنیم که رئیس جمهوری سابق کشور توجه نمی‌کند که 16 میلیون نفر در دستگاه قضایی به دنبال حل مشکل‌شان هستند و متهم کردن رئیس این دستگاه  باعث نگرانی مردم  می شود. این وضعیت استثنایی در کشور ما است. در چنین  شرایطی تجمع باید قانونی و مسئولانه باشد.  برخی تندروهای ضد روحانی فکر کردند موجی که به راه می‌اندازند علیه روحانی خواهد بود و به نفع آنها. اما متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که گویا طیفی از منتقدان دولت  که از امکانات خاصی هم استفاده می‌کنند با  جریان‌های سرنگونی‌طلبی مانند سلطنت‌طلب‌ها و سازمان منافقین در مخالفت با روحانی و اصلاح‌طلبان وحدت هدف پیدا کرده‌اند. معتقدیدشروع ماجرا سیاسی بود؟ می‌دانیم که مردم ما مشکلات اقتصادی دارند و این مشکلات اقتصادی باید درمان شود. اما واقعاً مشکل اقتصادی ایران تک علتی و آن هم دولت روحانی نیست؟! مشکلات اقتصادی چند عاملی است و اتفاقاً باید بخش‌های مختلف حاکمیت با دولت همراهی کنند تا بشود با حمایت جامعه مدنی مشکلات اقتصادی را سامان داد. به نظر من آغاز این اعتراضات سیاسی حاصل بی تدبیری برخی جریان‌های تندروی ضد روحانی  بود که این شوخی بدی کردند. جامعه ما هم یک جامعه شبکه‌ای و رسانه‌ای است که موج‌های اعتراضی می‌تواند در آن تقویت شود و سویه دیگری پیدا کند.تقلیل این اعتراضات به یک مسأله‌ای که پشت پرده سیاسی دارد، آسیب‌زا نیست؟من این موج‌های اعتراضی را مؤثر به حال کشور و دارای تأثیر مثبت بر مسائل اقتصادی، منافع عمومی و ملی کشور نمی‌دانم. شاهد این مدعا هم این است که اغلب نیروهای ریشه‌دار جامعه ، اقشار فرهنگی و اقشاری که به قانون، به نظم و به حاکمیت مردم احترام می‌گذارند با این موج همراه نیستند. بنابراین آنچه در حال رخ دادن است، یک جنبش ریشه‌دار اجتماعی نیست بلکه بیشتر شبیه یک موج اعتراضی و گذرای آنلاینی است و معتقدم همه کسانی که دلشان برای این کشور می‌سوزد، باید بر این نکته تأکید کنند که مشکلات کشور کف خیابان‌ها و با تجمعات غیر قانونی نه تنها حل نمی‌شود که بدتر می‌شود.در این نکته شکی نیست، اما به هر حال بجز تحریک کنندگان داخلی و خارجی که مقاصد سیاسی دارند، مطالبات بدنه مردمی چنین اعتراضاتی نیاز به شنیده شدن دارد؟کاملاً درست است. معمولاً ناراضیان در کشور ما چهار دسته‌اند که به ترتیبی که ذکر می‌کنم از وسعت و جمعیت‌شان کاسته می‌شود. یک طیف وسیعی از مردم که در اعتراضات اخیر هم شاهدشان هستیم، ناراضیان اقتصادی هستند. نزدیک به 15 سال است که کشور در رکود اقتصادی به سر می‌برد آن هم در شرایطی که با توجه به رسانه‌ای شدن جامعه با انفجار انتظارات نیز مواجهیم. اما معتقد نیستم که الان ناراضیان اقتصادی به تکاپو افتاده باشند. یک طیف دیگر ناراضیان اجتماعی هستند که از تحمیل سبک زندگی به زیست اجتماعی خود اعتراض دارند و طبعاً جمعیت کمتری را تشکیل می‌دهند. ناراضیان فرهنگی که به دنبال آزادی اندیشه و فرهنگ هستند و ناراضیان سیاسی که خواستار حاکمیت قانون، نظام رقابتی حزبی و حاکمیت مردم هستند در دسته‌های دیگر قرار می‌گیرند. حالا این آقایان تندرو خواستند از ناراضیان اقتصادی علیه دولت روحانی استفاده کنند و شوخی خیلی بدی کردند.به هرحال پاسخگویی به خواست هیچ یک از نارضایتی‌هایی که برشمردید، بویژه نارضایتی‌های اقتصادی یک شبه ممکن نیست. به این ترتیب در کوتاه مدت چه برخوردی را در مواجهه با این تجمعات مناسب می‌دانید؟ برخوردی که بتواند از زبانه کشیدن و به بیراهه رفتن این اعتراضات جلوگیری کند؟به نظرم یکی از راهکارها این است که شورای تأمین کشور کسانی را که این حرکت خلاف قانون را در مشهد راه انداختند، پیگیری کنند نمی‌شود چنین شوخی‌های خطرناکی را  به حال خود رها کرد. زیرا ممکن است به کل کشور ضرر بزند. همچنین همه کسانی که در جامعه نفوذی و صدایی دارند مخصوصاً در فضای آنلاین باید مردم را به حرکت قانونی دعوت کنند. ما باید صادقانه به مردم بگوییم که واقعاً مشکلات کشور ما در شرایط فعلی راه حل‌های کف خیابانی ندارد. راه حلی که در آن سلطنت‌طلب‌ها و سازمان منافقین بخواهند در آن پشتک و وارو بزنند یعنی تبدیل کردن کشور به وضعیت کشور افغانستان و این به نفع منافع ملی نیست.وظیفه ارکان مختلف حاکمیت در این وضعیت چیست؟حاکمیت باید برای حل مشکلات اقتصادی با دولت روحانی همراهی کند.دولت روحانی هم باید تیم اقتصادی خود را تقویت کند. تیم اقتصادی آقای روحانی در چهار سال اول پرقدرت ترین مدیران اقتصادی بودند، اما  برخی از آنان اکنون در حاشیه هستند. از طرف دیگر آقای روحانی باید به فکر تقویت پایگاه اجتماعی‌اش باشد. ایشان با آن شور و شعف با مردم صحبت کرد مردم هم 6 میلیون بیشتر از انتخابات قبل به ایشان رأی دادند. خب این پایگاه باید حفظ شود و این شائبه پیش نیاید  که مردم فکر کنند که همه چیز بعد از انتخابات تمام شده است. راهکار بلند مدت هم این است که کشور به روند توسعه پایدار، همه‌جانبه، درونزا و جهان‌نگر بازگردد. دولت روحانی چنین رویکردی دارد اما متأسفانه بخشی از رقبا خوب همراهی نمی‌کند. حال آنکه توسعه راه حل اساسی کشور است تا با کمک مردم در جامعه تولید توانایی و ثروت و ظرفیت شود. پیش‌بینی‌تان از روند پیش روی این تحرکات چیست؟این اعتراضات موجی، آنلاین و کوتاه مدت است و یک موج ریشه‌دار اجتماعی و جنبشی نیست. زیرا موج‌های اجتماعی و جنبشی عمیق به ذخیره فکری و اندیشه‌ای جامعه متصل است و چنین ویژگی‌هایی در اعتراضات اخیر مشاهده نمی‌شود. یک جریان ریشه‌دار همان جریان مدنی دموکراسی‌خواه است.
برچسب ها: فعال سیاسی اصلاح طلب ، حمیدرضا جلایی پور ، پشت پرده سیاسی اعتراضات خیابانی

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۴۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951